جزئیاتی جدید از اسارت ۴ زندانی ایرانی در‌کنیا

این دو ایرانی به نام‌‌های عبدالحسین صفایی و سیدنصرالله ابراهیمی با هدف پیگیری پرونده 2ایرانی به نایروبی رفته‌اند كه از 3سال قبل به بهانه امنیتی در بازداشت به‌سرمی‌برند.

این دو ایرانی روز پنجشنبه 11آذر به همراه راننده كنیایی‌شان هنگامی كه در خودروی متعلق به سفارت ایران در نایروبی بودند توسط پلیس بازداشت و بعد آزاد می‌شوند اما در ادامه مجددا مورد پیگرد قضایی قرار می‌گیرند. دفتر دادستانی نایروبی ادعا كرده از این افراد عكس و فیلم از ساختمان سفارت اسرائیل و كاخ ریاست‌جمهوری كنیا كشف شده است.

وكیل نصرالله ابراهیمی و عبدالحسین قلی صفایی گفته است موكلانش اظهار بی‌گناهی كرده‌اند. سفارت ایران در نایروبی نیز در نامه‌ای كه تسلیم دادگاه كرده تأكید كرده است این دو ایرانی وكلایی هستند كه برای دفاع از احمد ابوالفتحی و منصور موسوی 2متهم محكوم به 15سال حبس به كنیا سفر كرده‌اند. دادگاه كنیا در ژوئن ۲۰۱۳ این دو ایرانی را به حبس ابد محكوم كرد اما یك دادگاه تجدید نظر این حكم را به 15سال زندان كاهش داد.

بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران در واكنش به بازداشت این دو ایرانی اظهار داشته بود: این دو وكیل ایرانی با بروز یك سوء تفاهم، از سوی پلیس مورد سؤال قرار گرفتند كه با پیگیری‌های به‌عمل آمده و رفع سوءتفاهم آزاد شدند؛ اما متأسفانه سوءاستفاده و ورود برخی طرف‌های ثالث به این موضوع، منجر به بازداشت مجدد 2وكیل مزبور از سوی پلیس كنیا شد.

در پی این رویداد، علاوه بر پیگیری‌های سفارت كشورمان در نایروبی با وزارت خارجه و پلیس محل، سفیر كنیا در تهران نیز عصر پنجشنبه به وزارت امور خارجه دعوت و ضمن اعتراض به مداخله مغرضانه «طرف ثالث» در یك موضوع خاتمه یافته كه بدون تردید با قصد تخریب روابط خوب ایران و كنیا صورت گرفته، بر پیگیری جدی موضوع و ضرورت آزادی فوری این دو شهروند ایرانی تأكید شد. سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین آزادی فوری این دو ایرانی را از دولت كنیا خواستار شده بود.

از سوی دیگر هادی فرج‌وند سفیر ایران در كنیا درباره جزئیات آخرین پیگیری‌ها گفت: در تاریخ ۲۹نوامبر ۲۰۱۶، 2 وكیل ایرانی به نام‌های عبدالحسین صفایی و سیدنصرالله ابراهیمی از استادان دانشگاه و وكلای رسمی دادگستری كه از سوی خانواده 2زندانی ایرانی در كنیا به‌منظور پیگیری و مشاوره حقوقی زندانیان مذكور به نایروبی سفر كرده‌اند، در بازگشت از دیدار با زندانیان، به درخواست نیروهای امنیتی یك طرف ثالث به اتهام فیلمبرداری متوقف و تحویل پلیس كنیا شدند.

وی گفت: متأسفانه این خبر با دروغ پردازی‌های مورد حمایت طرف ثالث در رسانه‌ها و مطبوعات منتشر شد و حتی این دو وكیل را كه با پاسپورت عادی بارها به كنیا سفر كرده‌اند، به دروغ دیپلمات جمهوری اسلامی ایران اعلام كردند.