مصلحت دستگاه قضا با کاهش صدور قرارهای بازداشت

رئیس اسبق کانون وکلای دادگستری گفت: کاهش صدور قرارهای بازداشت و تبدیل آن به قرار وثیقه باعث حفظ منافع عمومی، بیت‌المال و در نتیجه کاهش هزینه‌های زندان‌ خواهد شد.
مصلحت دستگاه قضا با کاهش صدور قرارهای بازداشت

علی نجفی توانا در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی و قضایی خبرگزاری فارس، در رابطه با صدور قرارهای منتهی به بازداشت به جای قرار وثیقه، گفت: پس از ارتکاب جرم و آغاز تعقیب، شکایت‌، خواه از طرف شاکی باشد یا اقدام ضابطان دادگستری یا دادستانی، تعقیبات آغاز می‌شود.

وی ادامه داد:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ اگر دلایل قوی باشد و متهم نتواند از خود دفاع کند و دلایلی مبنی بر بی‌گناهی خود نتواند ارائه دهد، به لحاظ اهمیت ارزش‌های مربوط به نظم عمومی؛ بازپرس و قاضی تحقیق مکلف است که برای شخص متهم پس از تفهیم اتهام، قرار کیفری صادر کند. این قرارها در قانون به صورت شخصی احصا شده و از قرارهای سنگین گرفته تا قرارهای وثیقه، کفالت و... را شامل می‌شود.

سیاست‌های ارشادی «آیت‌الله رئیسی» برای تبدیل قرارهای بازداشت

این وکیل دادگستری گفت: در سال 92 تصویب شد، با اقتباس از قانون کشورهای اروپایی و بیشتر کشور فرانسه، قرارهای جایگزین به عنوان نظارت قضایی وارد فرهنگستان کیفری شد و از یک طرف این قرارها ایجاد شد و از طرف دیگر در زمان ریاست روسای پیشین قوه قضائیه تا به امروز تمایلی ویژه برای کم کردن تعداد جمعیت زندانیان و صدور قرار بازداشت برای توقیف احتیاطی به وجود آمد.

نجفی توانا تصریح کرد: در زمان روسای قبلی دستگاه قضا، داستان در حد بخشنامه باقی ماند و قضات هیچ تکلیفی برای اجرای این دستورات نداشتند اما در یکی دو سال اخیر و در دوره تحول با وجود قانون جدید و سیاست‌های ارشادی که از سوی آیت‌الله رئیسی اعلام می‌شود، قضات برای تعیین قرار بازداشت به دلیل اجز متهم به سمت این رفته‌اند که قرار بازداشت کمتر صادر کنند و متهمان در این مرحله کمتر بازداشت شوند.

تأثیر روحی و روانی قرارهای کیفری بر جامعه

رئیس اسبق کانون وکلای دادگستری گفت: حُسن این قضیه به این است که منافع عمومی تامین، بیت‌المال حفظ و در نتیجه هزینه‌ای به زندان‌ها تحمیل نمی‌شود و زندان‌ها نیز پر نمی‌شوند؛ چراکه بیشتر قرارها بازداشتی نخواهند بود.

این وکیل دادگستری همچنین تاثیر روانی تبدیل قرارهای بازداشت به وثیقه را در زندگی فردی و اجتماعی بسیار موثر دانست و گفت: اگر قرار وثیقه به جای بازداشت صادر شود، بسیاری از خسارت‌های روحی و روانی افراد و خانواده‌هایشان قابل جبران خواهد بود.

انعطاف قضات در صدور قرار بازداشت

وی افزود: تصور می‌شود با توصیه آیت‌الله رئیسی، قضات انعطاف بیشتری داشته باشند و به گونه‌ای رفتار شود که اگر بیم فرار متهم یا از بین رفتن دلایل وجود نداشته باشد، با قرارهای سبک و جایگزین مانند ممنوع‌الخروجی از بازداشت متهم جلوگیری شود. مسلما این سیاست در جهت مصالح ملی، فردی و اجتماعی خواهد بود.

این وکیل دادگستری ادامه داد: برخی کشورها مانند فرانسه، قاضی ویژه و مربوط به آزادی‌ها و بازداشتی‌ها پیش بینی کرده‌اند. این افراد باید ارزیابی کنند که آیا فرد بازداشت شود یا خیر. بنابراین این فکر اساسا خوب است و با لحاظ اهمیت جرم و شخصیت متهم، می‌توان از توصیه رئیس دستگاه قضا استفاده کرد و از صدور قرارهای بازداشت اجتناب کرد.

نجفی توانا گفت:‌ البته قاضی تحقیق یا بازپرس در برخی مواقع مجبور است برای حفظ منافع زیان‌دیده قراری صادر کند که چنانچه متهم فرار کرد از محل آن، خسارت شاکی جبران شود و مصالح طرف دعوی نیز در راستای اجرای عدالت قضایی دیده شود و زیان‌دیده، مورد اجحاف قرار نگیرد.

انتهای پیام/

نظرات

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیریت سایت حوادث، در وب سایت منتشر خواهد شد
پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.



captcha