به گزارش رکنا، علی صالحی، دادستان تهران اعلام کرد: تحقیقات قضایی پرونده کثیرالشاکی موسوم به گروه (ش) با موضوع
کلاهبرداری در حوزه
پیش فروش خودرو ، به پایان رسیده و پرونده پس از صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شده است. متهمان این پرونده با مانور‌های متقلبانه اقدام به اخذ وجوه بدون‌مجوز در قبال پیش‌فروش خودرو کرده و باتوجه به عدم ایفای تعهدات، ضمن ارتکاب اخلال ۶ هزار میلیارد ریالی در نظام اقتصادی کشور، مبالغ هنگفتی تحصیل مال نامشروع، پولشویی و ایراد خسارت به مالباختگان مرتکب شده‌اند.
دادستان تهران افزود: این پرونده ۱۲۹۴ شاکی و ۴۳ متهم دارد و متهمان اصلی که ۱۶ نفر هستند با عناوین اتهامی‌مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق اخذ وجوه بدون‌مجوز قانونی (جمعاً به مبلغ ۶۰۳۷ میلیارد و ۶۲۰ میلیون ریال)، مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای و پولشویی تحت پیگرد قرار گرفته‌اند. برای ۲۳ نفر از متهمان پرونده که به‌عنوان واسطه در جذب مشتری نقش داشته و پورسانت دریافت می‌کردند؛ به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع درخواست مجازات شده است، ضمن اینکه دو نفر از متهمان به اتهام پولشویی و دو نفر دیگر به اتهام اختفا و تصاحب صوری اموال متهمان در مرحله تحقیقات قضایی، تحت پیگرد قرار گرفته‌اند.
دادستان تهران با تأکید بر اهتمام دستگاه قضایی نسبت به رسیدگی به جرایم عمده و کلان اخلالگران در نظام اقتصادی کشور اظهار کرد: متهمان این پرونده پس از اخذ وجوه کلان از طریق مانور‌های متقلبانه، ابتدا حدود ۲۰۰۰ خودرو به مشتریان تحویل داده بودند؛ لیکن از اجرای تعهدات خود نسبت به ۲ هزار و ۷۵۴ خودروی باقیمانده سر بازمی‌زنند که این موضوع موجب طرح شکایت از سوی مالباختگان و تشکیل پرونده کثیرالشاکی در مرجع قضایی می‌شود که بلافاصله تحقیقات قضایی آغاز و پرونده با ۱۲۹۴ شاکی و ۴۳ متهم با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال می‌شود.
دادستان تهران خاطرنشان کرد: مراجع نظارتی به منظور پیشگیری از عملکرد اخلالگران اقتصادی و تسریع در توقف اقدامات مجرمانه، مکلفند راجع به گزارش‌های کمیته مبارزه با پولشویی در مورد معاملات مشکوک، اقدامات بموقع و مؤثر انجام دهند، ضمن اینکه شهروندان هم می‌بایست قبل از افتادن به دام کلاهبرداران، درخصوص قانونی‌بودن فعالیت‌های شرکت‌های پیش‌فروش خودرو، تحقیق و بررسی کنند.
نظرات و دیدگاه‌ها
هیچ نظری برای این خبر ارسال نشده است؛
شما نفر اول باشید.
