به گزارش رکنا، دادستان مرکز خراسان رضوی در حالی دستورهای ویژه ای را برای واکاوی و ریشه یابی علل وقوع سیل مرگبار مشهد صادر کرد که برخورد قاطع قضایی نیز با مقصران این ماجرای تلخ در مسیر تحقیقات قرار گرفته است.
معاون دادستان در امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادسرای عمومی و انقلاب مشهد روز گذشته هنگام بازدید میدانی از معابر و مناطق آسیب دیده از سیل مشهد با بیان این مطلب افزود: به دنبال بارش‌های سیل آسا و اعلام آبگرفتگی و جاری شدن سیل در برخی از مناطق جنوب مشهد، بلافاصله مدعی العموم دستورهای ویژه ای برای بسیج امکانات و امداد رسانی سریع به آسیب دیدگان در حالی صادر کرد که نظارت های قضایی نیز با حضور میدانی در صحنه حادثه مورد تایید قرار گرفته بود.
قاضی سیدهادی شریعت یار که خود به عنوان نماینده مدعی العموم از همان ساعات اولیه وقوع سیل در جنوب شهر حضور داشت، به بازدیدهای تخصصی قضایی برای رفع موانع و مشکلات موجود در مراحل امدادرسانی اشاره کرد و افزود: تامین روشنایی منازل و معابر آسیب دیده از سیل یکی از اولویت های امداد رسانی بود که با هماهنگی های صورت گرفته، 25 پروژکتور توسط شرکت توزیع برق در منطقه سیدی راه اندازی شد اما اولویت اول نجات گرفتاران درسیل و همچنین حفاظت از اموال آنان بود که با دستورهای قضایی روند سریع‌تری به خود گرفت به طوری که در برخی موارد به ناچار دستور تخریب مکان های نیز صادر شد تا امدادرسانی به سهولت انجام شود.
مقام ارشد قضایی در دادسرای عمومی و انقلاب مشهد در پاسخ به سوال خبرنگار روزنامه خراسان که آیا علل وقوع سیل مرگبار که به جاده های درون شهری کشید مورد واکاوی و تحقیق قضایی قرارگرفته است یا خیر؟ گفت: ماجرای سیل مشهد ابعاد گوناگونی دارد که دستگاه قضایی از زوایای مختلف آن ها را بررسی می کند چراکه عوامل متعددی در این ماجرا دخیل هستند که هر کدام باید از یک زاویه کنکاش شود اما در بررسی های مقدماتی دو علت اصلی زیر ذره بین تحقیقات قرار گرفته است؛ اول این که در اطراف میدان انقلاب(محل وقوع سیل)کانالی وجود دارد که روی آن کانال پلی غیر اصولی و غیر استاندارد ساخته شده است به گونه‌ای که برای خروج روان آب ها دهانه کارشناسی تعبیه نشده و همین موضوع موجب انسداد و ریزش روان آب های سطحی به میدان انقلاب شده است که اکنون موضوعات کارشناسی در این باره از ابعاد مختلف آغاز شده است و در صورت اثبات قصور فرد یا افراد به یقین متخلفان و مقصران تحت تعقیب قضایی قرار می گیرند. اما دومین علت که بررسی های اولیه آن همچنان ادامه دارد مربوط به دیواری است که روی زمین‌های متعلق به آستان قدس رضوی ساخته شده است.
قاضی شریعت یار اضافه کرد: اگرچه برخی از مردم وجود دیوار مذکوردرزمین های آستان قدس را برای تامین امنیت محله لازم می دانستند اما برخی دیگر از شهروندان مدعی بودند که این دیوار به صورت غیراصولی و غیرکارشناسی و بدون در نظر گرفتن حوادث پیش بینی نشده مانند روان آب‌ها ساخته شده و خروجی برای عبور آب ها از آن در نظر گرفته نشده به طوری که قبلا نیز روان آب ها در پشت این دیوار جمع شده و حتی بخشی از آن را تخریب کرده است ولی در بازدید های میدانی، یکی از علت‌های گسترش سیل از سوی برخی افراد عنوان می شود که این موضوع نیز مورد توجه قرار گرفته است و باید به طور دقیق توسط گروه کارشناسان واکاوی شود.
معاون پیگیری حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادسرای عمومی و انقلاب مشهد همچنین به دستورهای ویژه دادستان مرکز خراسان رضوی برای ریشه یابی وقوع سیل و شناسایی مقصران آن نیز اشاره کرد و افزود: امروز نیز دادستان از جایگاه مدعی العموم، نامه ای به یکی از مقامات ارشد دولتی نوشت تا نظارت ها بر اجرای وظایف مدیران و مسئولان برای اقدامات کارشناسی سریع و آینده نگری به منظور پیشگیری از تکرار چنین حوادثی مورد تاکید قرار گیرد.
این مقام قضایی خاطر نشان کرد: همچنین رسیدگی سریع به پرونده خسارت دیدگان از سیل و برخورد قاطع با مقصران این حادثه از جمله دستورهای ویژه مدعی العموم است و همه افرادی که به نوعی در وقوع سیل نقشی داشته اند باید پاسخگوی اعمال خود باشند.
قاضی سید هادی شریعت یار در پاسخ به سوال خبرنگار خراسان که برای جبران خسارت آسیب دیدگان از سیل چه اقداماتی انجام شده است نیز گفت: طبق اعلام فرماندار مشهد کمیته ای در این باره تشکیل شده که بلافاصله روند تشکیل پرونده و بازدیدهای میدانی برای بررسی آسیب ها و خسارت های ناشی از سیل را آغاز کرده اند و در دادسرای عمومی و انقلاب مشهد نیز قاضی «محمود عارفی‌راد»(قاضی ویژه قتل عمدمشهد) رسیدگی قضایی به پرونده جان باختگان حادثه سیل را در دستور کار قرار داد و به طور ویژه تحقیقات قضایی را ادامه می‌دهد که هیچ حقی از کسی تضییع نشود.
معاون دادستان مرکز خراسان رضوی همچنین در پاسخ سوال دیگر خبرنگار روزنامه خراسان درباره ماجرای کوه‌خواری در ارتفاعات جنوبی مشهد نیز گفت: همان طور که تاکید کردیم وقوع حادثه سیل ابعاد مختلفی دارد و برخی از علل آن هم احتمالا به کوه خواری و تخریب طبیعت باز می‌گردد که در سال های گذشته توسط سودجویان تصرف شده یا مسیرهای روان آب ها را تخریب کرده اند و گاهی نیز به طور غیرمجاز تغییرکاربری هایی اتفاق افتاده که همه این ها بررسی‌های کارشناسی می‌شود. مردم مطمئن باشند در صورت اثبات قصور هر فرد یا افرادی در این باره به شدت با آنان برخورد خواهد شد.
وی تاکید کرد: در مراحل دیگر نیز دادستانی دستورهایی را برای جلوگیری از تکرار این گونه حوادث به مقامات مسئول و مدیران شهری داده اند که باید برای رفع نواقص موجود اقدام شود.قاضی شریعت یار در پایان خاطر نشان کرد: با تمهیدات و تدابیری که اندیشیده شد، امروز(روزگذشته) با وجود بارش سنگین در مشهد، هیچ حادثه تلخی رخ نداد و برخی معابر و زیرگذرها قبل از آن که حادثه ای رخ دهد با حضور عوامل انتظامی بسته شد و رانندگان به مسیرهای دیگری هدایت شدند که قبلا زمینه سازی شده بود.
وی تصریح کرد: امیدواریم این روند در آینده نیز ادامه یابد و نقص های موجود هرچه سریع تر برطرف شود تا دیگر شاهد چنین صحنه های دلخراشی در مشهد نباشیم.
سیدخلیل سجادپور / خراسان
نظرات و دیدگاه‌ها
هیچ نظری برای این خبر ارسال نشده است؛
شما نفر اول باشید.
