به‌روزترین و معتبرترین سایت و مجله خبری حوادث ایران و جهان
پوشش کامل اخبار حوادث از تمام خبرگزاری‌ها و پورتال‌های خبری
به‌روزترین و معتبرترین سایت و مجله خبری حوادث ایران و جهان
پوشش کامل اخبار حوادث از تمام خبرگزاری‌ها و پورتال‌های خبری
به گزارش ایلنا، اصغر جهانگیر، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در بازدید از مجتمع قضایی ولیعصر (عج) از برخی شعب این مجتمع بازدید کرد و برخی از پرونده‌ها را مورد ارزیابی قرار داد.
وی همچنین بر لزوم تسریع در رسیدگی‌های قضایی با هدف رفع مشکلات مردم تأکید کرد. این مقام قضایی ضمن بررسی پرونده‌های مراجعه‌کنندگان با آنان گفت‌وگو و دستورات لازم را صادر کرد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در حاشیه این بازدید، هدف از حضور در این مجتمع را بررسی وضعیت امور رفاهی کارکنان، مشکلات محیطی مجتمع و همچنین ارزیابی روند خدمت‌رسانی به مراجعه‌کنندگان دانست.
جهانگیر در جریان حضور در مجتمع قضایی ولیعصر (عج) تهران، در جمع قضات و همکاران قضائی مجتمع قرار گرفت و با آن‌ها گفت‌وگو کرد.
وی گفت: حقوق قوه قضاییه در قانون اساسی به درستی پیش‌بینی شده است؛ شهید مظلوم حضرت آیت‌الله بهشتی پس از انقلاب اسلامی دستگاه قضایی را از یک وزارت‌خانه تبدیل به یک قوه کرد ولی در عمل ساختارهای متناسب با یک قوه برای قوه قضاییه تشکیل نشده است.
جهانگیر ادامه داد: از طرفی به دلایل داخلی و خارجی با کمبودهایی در حوزه‌های مختلف مواجه هستیم؛ مانند تغییرات اجتماعی که در حال شکل گرفتن است و این تغییرات خودش سبک زندگی جامعه را تغییر می‌دهد.
وی افزود: تغییر سبک زندگی می‌تواند مشکلات زیادی را در مقابل خانواده‌ها ایجاد کند؛ فروپاشی خانواده‌ها و گسست بین نسلی تبدیل به نزاع، دعوا، درگیری و ایجاد پرونده قضایی می‌شود؛ حتی در پیشرفت فناوری‌ها به موازاتی که فرصت‌هایی را ایجاد می‌کند، تهدیداتی مانند هک، جعل عمیق، فساد اخلاقی و انواع کلاهبرداری هم همراه خود دارد که این‌ها بار و زحماتی بر سیستم‌های نظارتی و قضایی تحمیل می‌کند.
جهانگیر به اهمیت قانون‌گذاری اشاره کرد و گفت: عدم توجه قانون‌گذار به لوازمات اجرای هر قانون که پیوست لازم برای اجرای آن قانون از جمله دیدن اعتبار لازم و پیش‌بینی زیرساخت‌های لازم برای آن دستگاه به منظور اجرای قانون است در عمل، موجب ناکارآمدی دستگاه‌های اجرای قانون می‌شود، یعنی وقتی هر قانون سازوکارهای اجرای لازم را نداشته باشد، دستگاه‌ها را در عمل با ناکارآمدی و سنگینی کارها روبرو می‌کند، از جمله اینکه بخواهیم هر مشکلی را با تصویب و اجرای مجازات‌های کیفری حل کنیم تنها به تورم قوانین کیفری و افزودن به مشکلات می‌انجامد.
وی بر اهمیت مشارکت مردم در کارآمدی کشور تاکید و اظهار کرد: ما در یک حوزه حکمرانی زندگی می‌کنیم که کارآمدی همه بخش‌ها چه بخش‌های اجرایی، چه تقنینی و چه قضایی نیز مشارکت مردمی در همه امور می‌تواند منجر به کارآمدی سیستم نهایی شود. اگر سیستم‌های اجرایی با بروکراسی و کاغذبازی همراه باشد و مقررات دارای ابهام، اجمال، تعارض و تناقض باشد و استفاده از مردم و مشارکت آن‌ها در همراهی و موافقت با برنامه‌های دولت به‌صورت کامل نباشد، آن‌موقع دستگاه قضایی نیز با انبوهی از مشکلات و پرونده‌ها روبرو خواهد شد که منجر به اطاله دادرسی در رسیدگی‌ها و فرسودگی قضات در انجام وظایف قانونی در شغل قضایی خود خواهند شد.
وی رفع مشکلات معیشتی قضات را مهم شمرد و همکاری و هم‌افزایی قوا برای حل آن را ضروری دانست.
وی همچنین سازمان بازرسی کل کشور و دیوان عدالت اداری کشور را برای کمک به مردم مهم تلقی کرد و گفت: سازمان بازرسی و دیوان عدالت اداری بزنگاه‌هایی هستند که می‌توانند تناسب لازم بین قوانین و مقررات، بین فعل‌ها و ترک فعل‌ها، بین کار کردن و نکردن‌ها را در دستگاه‌های اجرایی شناسائی، دنبال و اصلاح نمایند، ان‌شاءالله با دستورات ریاست محترم قوه همه مانیز موظف هستیم نسبت به حقوق مردم، جامعه و نظام حساس باشیم و آن را دنبال نمائیم.
در پایان، رئیس مجتمع و برخی از همکاران قضایی ضمن تقدیر از رئیس قوه قضاییه به منظور توجه ویژه به امور معیشتی کارکنان قضایی، پیشنهادهای خود را بیان کردند.