به گزارش رکنا، سخنگوی قوه قضاییه، اظهار داشت: تاکنون ۳۵ نفر دستگیر شدند. تیم‌های پشتیبان و انتقال‌دهنده متهمینی که از خارج از کشور آمده‌اند، در ۶ استان شناسایی، دستگیر، تفهیم اتهام و تامین قانونی برای آنها صادر و ابلاغ شده است.
وی درباره آخرین جزئیات پرونده
حادثه تروریستی کرمان گفت: تاریخ وقوع فاجعه انفجار توسط تروریست‌ها در مسیر زائران گلزار شهدای کرمان و شهید حاج قاسم سلیمانی فراموش شدنی نیست. در این تاریخ شاهد
شهادت ۹۴ نفر از هموطنان‌مان بودیم. ۱۴ نفر از کسانی که به درجه رفیع شهادت نائل شدند تبعه افغانستان بودند.
ستایشی افزود: این موضوع با قید فوریت در دستور کار دادسرای عمومی و انقلاب کرمان قرار گرفت و رئیس کل دادگستری استان کرمان نیز بر تحقق این مهم و اجرای دقیق دستورات و مقررات نظارت کرد. در این زمینه ضابطان عام و خاص نسبت به شناسایی عوامل و مرتبطین مربوطه اقدام کردند.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: بر اساس آخرین گزارش‌ها تاکنون ۳۵ نفر دستگیر شدند و از محل مهیا شده جهت اقدامات بعدی مرتکبین و برنامه‌ها و پیش بینی‌هایی که داشتند اقلام و وسایل مربوط به ساخت جلیقه‌های انفجاری از جمله تعداد زیادی ساچمه‌های بسته‌بندی شده و جلیقه‌های دوخته شده و وسایل الکترونیکی مانند باتری و لپ تاب و همچنین پودرهای ساخت
بمب نیز کشف شده است.
ستایشی بیان کرد: تیم‌های پشتیبان و انتقال دهنده متهمانی که از خارج از کشور آمدند در ۶ استان شناسایی، دستگیر، تفهیم اتهام و قرار تأمین قانونی در مورد آنها صادر و ابلاغ شده است.
وی ادامه داد: اقداماتی در مورد شناسایی و دستگیری سایر مرتبطین و متهمان متواری در دستور کار قرار گرفته است و اطلاع رسانی نسبت به این مهم بر اساس مقررات به محض تکمیل تحقیقات، فرایندهای قضائی و امنیتی از طریق مبادی زیربط به قوه قضائیه صورت خواهد پذیرفت.
ستایشی اظهار کرد: از سربازان گمنام امام زمان (عج) که با همکاری سایر ضابطان اهتمام ویژه‌ای در شناسایی ابعاد و زوایای این موضوع داشتند و در اطلاعیه اول و دوم مراتب را به سمع و نظر مردم می‌رسانند تقدیر و تشکر می‌کنم. همکاران دستگاه قضائی نیز از ابتدا بسیار تلاشگر ظاهر شدند.
ستایشی در رابطه با افزایش مجازات سارقین اظهار کرد: عده‌ای خواهان این هستند که مجازات ساقین افزایش یابد. رئیس قوه قضائیه بارها به متولیان امر تذکر داده است با وجود اینکه که در قوانین کشور براساس میزان اموال مسروقه، رتبه بندی در مجازات در نظر گرفته شده است، اما برخی از انواع سرقت در زمره کاهش مجازات قرار گرفته و ما آن را قبول داریم، اما اگر مرتکب جرم خدشه‌ای در امنیت مردم ایجاد کند و موجبات از بین رفتن اعتماد و امنیت ان‌ها را فراهم کند این حس قابل رقم گذاری و تعیین سطح نیست.
نظرات و دیدگاه‌ها
هیچ نظری برای این خبر ارسال نشده است؛
شما نفر اول باشید.
