سرهنگ عبداله چولکی گفت: با ارجاع پرونده‌ای از پلیس آگاهی تهران بزرگ با موضوع کلاهبرداری به شیوه فروش حواله خودرو که از ۲۵۰۰ نفر از شهروندان به ارزش تقریبی ۲۰۰۰ میلیارد تومان اخاذی شده بود کارآگاهان مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی رسیدگی به این پرونده را در دستورکار خود قرار دادند.
وی افزود: طی تحقیقات مشخص شد فردی به هویت معلوم با ادعای صاحب نفوذ بودن در مراجع دولتی و داشتن روابط با شرکت‌های بزرگ خودرویی و سپس با اجاره یک باب مغازه با همدستی شرکای خود ضمن اخذ مبالغ هنگفتی از متقاضیان، یک برگ حواله خرید خودرو را در اختیار آنان قرار داده تا ظرف مدت سه ماه خودرو را تحویل آن‌ها دهد.
معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی فراجا با بیان اینکه این افراد کلاهبردار در موعد مقرر به بهانه‌های مختلف تحویل خودرو‌ها را به تعویق انداخته بودند، گفت: متهمان به حدود ۷۰۰ نفر از مشتریان چک مدت دار معادل قیمت روز خودرو ثبت نامی ارائه داده و سپس متواری شده بودند.
وی با اشاره به اینکه پس از مراجعه مشتریان به بانک، بلامحل بودن چک‌ها و وقوع کلاهبرداری محرز شده بود، تصریح کرد: با توجه به حساسیت موضوع و تجمع شکات در مقابل نهاد‌های کشوری، با انجام اقدامات اطلاعاتی و پلیسی، ضمن شناسایی و دستگیری متهم اصلی تعداد ۶۰۰ فقره چک به نام شرکت در یکی از بانک‌ها دریافت شد. در ادامه با هماهنگی قضائی، تمامی حساب‌های متهم و ۲۰ نفر از همدستان وی مسدود و متعاقباً ۲۵ نفر از شرکای اصلی نیز دستگیر که در تحقیقات انجام شده به بزه انتسابی اعتراف کردند.
وی تصریح کرد: ضمن استعلامات لازم از مراجع ذی صلاح تعداد ۱۷ دستگاه انواع خودروهای ایرانی و خارجی، ۱۱ باب آپارتمان، یک باب مغازه، یک باب گلخانه به مساحت تقریبی ۱۲ هزار مترمربع و یک قطعه زمین به مساحت ۸۰۰ مترمربع به ارزش تقریبی ۴۰۰ میلیارد تومان از متهمان ضبط و توقیف شد.
چولکی با بیان اینکه تمامی متهمان دستگیر شده با قرار مناسب روانه زندان شده و تلاش برای شناسایی دیگر همدستان وی ادامه دارد، به شهروندان توصیه کرد: در انجام معاملات خود از دریافت چک از افراد ناشناس جداً خودداری کنند و عندالزوم هویت فرد ارائه دهنده چک با صاحب حساب یکی باشد.
وی تاکید کرد: جاعلین و کلاهبرداران با تبلیغات گسترده و ادعای داشتن روابط با افراد صاحب نفوذ و پیشنهاد‌های وسوسه انگیز توجه مشتریان را جلب کرده تا از این طریق بتوانند به اقدامات مجرمانه خود تسریع و اثر بالا ببخشند؛ بنابراین تا قبل از احراز هویت و اطمینان از قانونی بودن عملکردشان نباید چیزی را پذیرفت.
معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی تهران بزرگ در پایان گفت معاملات و قرداد‌ها حتماً باید در مراکز رسمی و قانونی انجام و به ثبت برسد تا تحت حمایت‌های قانونی قرار گیرد.
نظرات و دیدگاه‌ها
هیچ نظری برای این خبر ارسال نشده است؛
شما نفر اول باشید.
