به گزارش خبرنگار انتظامی خبرگزاری فارس، امروز چهارشنبه ۱۱ آبان ماه ۱۴۰۲ رئیس پلیس فتا فراجا سردار وحید مجید اظهار داشت: در ساماندهی واگذاری شناسه ارتباطی با همکاری مرکز ملی فضای مجازی، پلیس فتا، معاونت قضائی دادستان کل کشور و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات، الزاماتی در خصوص رفع ابهام مالکان سیم کارت در چارچوب قانونی ایجاد شده است.
این مقام مسؤول ادامه داد: در ساماندهی واگذاری شناسه ارتباطی الزاماتی مانند سوء استفاده از مالکیت سیم کارت دیگران و مواردی که هنگام انتقال سیم کارت دائمی و موقت از فردی به فرد دیگر باید کاملا مشخص شود؛ ایجاد شده است که این امر باعث قانونمند شدن پاسخگو بودن مالک سیم کارت به مالکیت سیم کارتش که در اختیار دیگران قرار گرفته است، می پردازد و اقدام پیشگیرانه در خصوص حوزه برخورد با اینگونه جرایم را رقم می زند.
سردار مجید در ادامه با اشاره به اینکه قریب 70 درصد پرونده های تشکیل شده در پلیس فتا مربوط به استفاده از مالکیت سیم کارت‌های بی نام و نشان است، تصریح کرد: سهل انگاری و غفلت شهروندان در رابطه با سیم کارت‌های تحت مالکیتشان آنها را بدون اینکه آگاه باشند وارد پرونده‌های قضائی می‌کند.
وی افزود: در این خصوص عده زیادی از مردم به دلیل ارزانی و سهل‌الوصول بودن دریافت سیم کارت اعتباری غافل از مسئولیتی که خرید این سیم کارت‌ها برای آنها ایجاد می‌کند اقدام به خرید چندین سیم کارت کرده و بدون توجه به نقل و انتقال قانونی، آن را در اختیار دیگران قرار می‌دهند؛ برخی نیز سیم کارت را دور انداخته و سیم کارت جدیدی تهیه می‌کنند بدون اینکه سیم کارت قبلی را امحاء کنند.
این مقام ارشد سایبری نسبت به اجاره سیم‌کارت ابراز نگرانی کرد و در این باره به مردم هشدار داد که نگرانی ما از سیم‌کارت‌هایی است که افراد در اختیار دیگران قرار داده یا آن را اجاره می‌دهند؛ برابر قانون مسئولیت هر جرم و تخلفی که با سیم‌کارت انجام شود، بر عهده مالک آن است و اگر سیم‌کارت مفقود یا دزدیده شود نیز بلافاصله باید موضوع اطلاع داده و سیم کارت مذکور مسدود شود؛ در برخی موارد نیز متاسفانه شاهد آن هستیم که افراد سودجو و فرصت طلب در ازای پرداخت مبالغی اقدام به اجاره سیم کارت‌های دیگران کرده و اقدامات مجرمانه خود را از این طریق انجام می‌دهند.
رئیس پلیس فتا فراجا با اشاره به اینکه مردم به هیچ عنوان نباید سیم‌کارت خود را به افراد غریبه واگذار کرده یا اجاره دهند، گفت: در صورت چنین کاری، مسئولیت هر اقدام مجرمانه‌ای که با سیم کارت انجام شود، برعهده مالک خواهد بود.
سردار مجید خبر داد: در حال حاضر 36 درصد از جرایم سایبری متوجه کلاهبرداری‌های اینترنتی است که در معاملات و خریدهای اینترنتی در بستر خریدهای آنلاین در شبکه های اجتماعی داخلی، خارجی و وبگاه های مرتبط با خرید و فروش اینترنتی صورت می گیرد؛ دلیل این جرایم تمرکز بر بازار آنلاین آگهی محور است زیرا افراد در حوزه های مختلف آگهی ها را از کسانی دریافت می کنند که تخصص لازم را ندارند یا استانداردهای لازم را رعایت نمی کنند.
رئیس پلیس سایبری کشور خاطرنشان کرد: با توجه به الگوریتم جرم که پلیس در تجارب عملیاتی به آن رسیده است یکی از مهم ترین موارد موضوع سیم کارت هایی است که هویت پنهان در بازارهای آنلاین خریدهای اینترنتی دارند.
وی ضمن بیان اینکه اقدامات خوبی در خصوص پنهانی هویت و نامشخص بودن هویت سیم کارت ها انجام شده است؛ تصریح کرد: تا قبل از احراز هویت فرد، سیم کارت خریداری شده فعال نشود و این امر باید از سوی اپراتورهای تلفن همراه و شهروندان مورد توجه قرار گرفته و رعایت شود.
سردار مجید از هموطنان خواست موارد مشکوک را از طریق تماس تلفنی با مرکز فوریت های سایبری با شماره تماس 096380 و یا مراجعه به سایت پلیس فتا به آدرس www.cyberpolice.gov.ir با کارشناسان این پلیس در میان بگذارند.
پایان پیام/
برچسب‌ها
پلیس فتا
اجاره سیم کارت
جرایم سایبری
پرونده قضایی
نظرات و دیدگاه‌ها
هیچ نظری برای این خبر ارسال نشده است؛
شما نفر اول باشید.
